واعضاء اللجنة القضائية عادة ما يكونون نفس الاشخاص الذين يجلسون في مجلس الشيوخ

The house of lords

كمحامين، ولكن المحكمة نفسها تختلف، فهي لاتقع في مجلس الشيوخ، ولكنها في بنايتها الخاصة المجاورة لهويتهول whitehall

ومن الحقائق العجيبة، أنه في المجلس الاستشاري وفي مجلس الشيوخ لايرتدي القضاء الاردية المعروفة باسم robes ولاالمعروفة باسم gwns مع أن هؤلاء تعتبر محكمتهم أعلا المحاكم على الاطلاق في البلاد، وهم في عدة حالات أكثر مخالفة للرسميات وتحررا منها ..

العقوبات التي توقعها المحاكم

الغاية من العقوبة

أن الهدفين الرئيسيين في عقاب المجرم هما، ردع الآخرين عن ارتكاب نفس الجريمة، بواسطة مكافحتهم بمثال مما قد يقع لهم من العقوبات اذا هم ضبطوا، وتقويم المجرم نفسه.

اما عقاب المدعي عليه بدعوىمدنية، فإن المحاكم توجه في ذلك بواسطة مبدأ مغاير للأول، اذ الهدف هنا هو أن يعوض المدعي عما لحقه من ضرر أو خسارة، وهذا منطقي.

المجرم يضر بجمائر الهيئة الاجتماعية، بينما المدعي عليه بدعوى مدنية، يلحق الضرر بالشخص الذي عامله معاملة سيئة فقط، ولهذا تكون العقوبة التي تصدرها المحكمة غالب الاحيان، هي تعويض الطرف الذي اسيء اليه ماديا، بخلاف عقاب المجرم فهو في أغلب الأحيان لا يكون فيه تعويض لأحد على الاطلاق.

العقوبات المتنوعة

ان العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي الانجليزي هي، الاعدام، السجن الايقاف (بدون وضع تحت المراقبة) والحبس القصير (خاصة للجناة الأحداث) ثم الغرامة المالية، وأخذ التعهد على الجاني بأنه سيسلك سلوكا حسنا في المستقبل، وفي هذه الحالة يطلق سراحه، مع وضعه تحت المراقبة والصيانة.

ويجدر بنا أن نفصل القول في كل على حدة.

يحكم بالإعدام في القانون الإنجليزي لبعض قضايا من القتل العمدي (وهو الأصل في القتل) وللخيانة وذك بأن يقوم الخائن بمساعدة العدو وخلال مدة الحرب، أما أيام السلم فلا تنفذ الأحكام بالموت للخيانة)

وهكذا، يشنق المجرم في فناء السجن، أمام بضعة من الضباط، ولا يوجد شنق على مشهد من العموم، كما أن الحكم بالإعدام لا يصدر الا على من كانت سنه لا تقل عن 18 سنة، حينما ارتكب الجريمة.

أما السجن فنادرا ما يصدر به الحكم على الشخص الذي تقل سنه عن 21 سنة، فان حدث ما هو النادر فعلى المحكمة أن تبين لماذا رأت أن السجن ضروري في هذه القضية الخاصة.

والمحاكم التي لها أن تصدر الأحكام بالسجن لمدة تزيد على ستة أشهر، لا يمكنها أن تصدر ذلك في حق المجرمين الذين سنهم دون 15 سنة، وللمسجل Magistrat وحده الحق في إصدار الحكم بالسجن لأكثر من ستة أشهر، ولا يمكنه أن يصدر هذا الحكم الا على من سنه 17 سنة.

والمجرمون الذين يرى القاضي الا يسجنوا، يحجزون في أماكن مختلفة، موضوعين تحت نظام دقيق، وغالبا ما يسلمون الى الاصلاحيات، لتقوم بتهذيبهم وتعالجهم باستيصال غريزة الاجرام من تفكيرهم.

وللمحاكم جميعا ان تفرض الغرامات على المدعي عليه، بدلا من أن تحكم عليه بالسجن، الا حينما يقضي القانون في الجريمة بالاعدام أو السجن لا محالة.

وتعين المحكمة الاجل الذي يؤدي المحكوم عليه داخله الغرامة، فان لم يؤديها فان المحكمة تعاقبه بالسجن، فان لم يؤديها فان المحكمة تعاقبه بالسجن، ولكن يجب في هذه الحالة الا يسجن لمدة تزيد على انثي عشر شهرا، لتقصيره في أداء الغرامة.

ولا تزج المحاكم الانجليزية بالناس في السجن، ما استطاعت لتجنب ذلك سبيلا، لأن التجربة اتبتت في كير من الأشخاص الذين سجنوا، انهم بعد خروجهم من السجن يكونون اشد اجراما مما كانوا عليه يوم دخولهم اليه، ولهذا فان ارسالها شخصا إلى السجن غالبا ما يكون قاهرا لإرادتها، اما ان استطاعت تجنبه فانها تعمل على أن يصبح المرتكب جناية دون الجريمة قادرا على التخلص ويعود مواطنا صالحا، وبناء على