قالوا: قال الدارَقُطْنيُ: تفرد به يزيد- وهو الدَّالانيُ- عن قتادة، ولا يصحُ (1).
قال ابن حِبَّان: كان كثير الخطأ، لا يجوز الاحتجاج به (2).
وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة موقوفاً.
قلنا: قد ذكرنا أنَّ مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطاً، وليس هذا بشيءٍ.
وقول الدَارَقُطْنِيُ: (لا يصح) دعوى بلا دليلٍ! وقد قال أحمد (3): يزيد لا بأس به (4).
ورواية من وقفه لا تمنع كونه مرفوعاً، فإنَ الرَاوي قد يسند وقد يفتي بالحديث (5).
ز: وقد روى هذا الحديث: أبو داود (6) والترمذيَّ (7) والدَارَقُطنيُ (8).
وقال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدَالاني.
= ما هذا؟!! إنما هذا قول عطاء. وثناه عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس عليه وضوء حتَّى يضع جنبه) ا. هـ
وكلام الفلاس خرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير": (4/ 175 - رقم: 1752) في ترجمة المغيرة بن زياد، ووقع في مطبوعة "الضعفاء الكبير" بعض المخالفة لما نقل من هامش الأصل، والله أعلم.
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 160).
(2) "المجروحون" لابن حبان: (3/ 105) باختصار، وسيأتي بتمامه في "التنقيح" بعد أسطر.
(3) أقحمت في (ب) هنا كلمة (بن).
(4) "الميزان" للذهبي: (4/ 432 - رقم: 9723).
(5) انظر ما سبق في كلام المنقح: (ص: 207).
(6) "سنن أبي داود": (1/ 247 - 248 - رقم: 204).
(7) "الجامع": (1/ 118 - 119 - رقم: 77).
(8) "سنن الدارقطني": (1/ 160).