١ وقد خصت وليمة العرس بذلك للنص الوارد في تخصيصها في قوله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب "، وهو في"صحيح مسلم"في نفس الموضع السابق، ولما نقله النووي عن القاضي من اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. انظر:"شرح النووي على صحيح مسلم"في الموضع نفسه.

٢ [٢٣٩ ح] "صحيح مسلم مع شرح النووي": (٩/ ٢٤٩، ح ١١٠/ ١٤٣٢)، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. وأخرجه البخاري في"صحيحه"موقوفا على أبي هريرة، وقد نقل ابن حجر في شرحه له عن بعض المحدثين أنه قال آخره: يقتضي رفعه. انظر:"فتح الباري": (٩/ ٢٤٤)، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. انظر بقية التخريج في الملحق.

٣ يعني بالعبد هنا: المملوك، فلم يكن النبي ﷺ يمتنع من إجابته لأمر يدعوه إليه مساواة له بغيره من المسلمين.

٤ [٢٤٠ ح] الحديث بنصه في"الشمائل"للترمذي: (ص ٢٦٣، ح ٣١٦)، وفي"مسند الإمام أحمد": (٣/ ١٨٠)، وقد ذكر فيه أن الداعي كان خياطا. وبمعناه جاء في"صحيح البخاري"عن أنس أيضا أنه مشى إلى النبي ﷺ بخبز شعير وإهالة سنخة. انظر:"صحيح البخاري مع الفتح": (٤/ ٣٠٢، ح ٢٠٦٩) . والحديث من رو، الآية أنس بن مالك -رضي الله عنه-. انظر بقية التخريج في الملحق.