وبيَّن في (ص ٤٢٠) أن ما علم من أن الله قد أقسم بمخلوقاته لا يدل على جواز حلف غيره بالمخلوقات; لأن الله له أن يحلف بما شاء وليس للعبد أن يقسم إلا به. وفي (ص ٤٢١) أورد الشارح الحديث في النهي عن الحلف بالأمانة وما ذكره الخطابي في معناه، وسبب النهي عنه وحكم من قال: وأمانة الله. وفي (ص ٤٢٢) نقل الشارح عن النووي تقبيحه لقول القائل: (الله يعلم ما كان كذا وكذا) وأنه مما اعتاده بعض الناس وبيان حكم ذلك. وبين رحمه الله في (ص ٤٢٣) قول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله، ثم بك.
وفي باب ما جاء فيمن لم يقنع بالله تعالى: وتحت حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق ... "١ الحديث.
ذكر الشارح في (ص ٤٢٤ - ٤٢٥) أن لهذا الحديث في التحذير من الحلف كاذبًا حديث اليمين الغموس، وحديث ابن مسعود: " من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان "٢ وحديث أبي أمامة مرفوعا: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة "٣ فقال الرجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله، قال: " وإن كان قضيبا من أراك "٤.
وفي باب قول ما شاء الله وشئت:
تحت حديث الطفيل لما قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: "إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وإنكم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "١ رواه أحمد [وأبو داود] .
(١) ابن ماجه: الكفارات (٢١٠١) .
(٢) البخاري: المساقاة (٢٣٥٧)، ومسلم: الإيمان (١٣٨)، والترمذي: البيوع (١٢٦٩)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٤٣)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٢٣)، وأحمد (١/٣٧٧) .
(٣) مسلم: الإيمان (١٣٧)، والنسائي: آداب القضاة (٥٤١٩)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٢٤)، وأحمد (٥/٢٦٠)، ومالك: الأقضية (١٤٣٥)، والدارمي: البيوع (٢٦٠٣) .
(٤) مسلم: الإيمان (١٣٧)، والنسائي: آداب القضاة (٥٤١٩)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٢٤)، وأحمد (٥/٢٦٠)، ومالك: الأقضية (١٤٣٥)، والدارمي: البيوع (٢٦٠٣) .
من زينة أو غيرها فلا بأس٢٣ وفيه: قلدوا الخيل،٤ ولا تقلدوها الأوتار،٥ أي: لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل٦ ربما رعت الأشجار فتنشب الأوتار ببعض شعبها فتخنقها، وقيل: إنما نهاهم عنها; لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليدها بالأوتار يدفع عنها العين وهي لا تدفع ضررًا ولا تصرف حذرًا.
﴿وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "٧ رواه أحمد [وأبو داود] ٨٩.
_________
(١) أبو داود: الطب (٣٨٨٣)، وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠)، وأحمد (١/٣٨١) .
(٢) في «ر»: (فلا بأس بها) .
(٣) انظر: «فتح الباري على صحيح البخاري»: (٦/١٤٢)، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه.
(٤) في «ر»: (الخيط)، وهو خطأ من الناسخ.
(٥) «سنن أبي داود»: (٣/٥٣، ح ٢٥٥٣)، كتاب الجهاد، باب إكرام الخيل وارتباطها. «سنن النسائي»: (٦/٢١٨-٢١٩، ح ٣٥٦٥)، كتاب الخيل، باب ما يستحب من شبة الخيل. «مسند الإمام أحمد»: (٤/٣٤٥) . والحديث مروي عن أبي وهب الجشمي. والحديث حسنه الألباني كما في «صحيح سنن أبي داود»: (٢/٤٨٦، ح ٢٢٢٦)، وكان قد حكم على إسناده بالضعف في «إرواء الغليل»: (٤/٤٠٨، ح ١١٧٨)، و«الكلم الطيب»: (ص ١١٢، ح ٢١٧) .
(٦) في «ر»: (الخيط)، وهو خطأ من الناسخ.
(٧) أبو داود: الطب (٣٨٨٣)، وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠)، وأحمد (١/٣٨١) .
(٨) في جميع النسخ: (رواه أحمد والترمذي)، والصواب الذي أثبته من «المؤلفات» وهو الموافق للأصول، ولعل الخطأ قد حصل لأن الناسخ نظر إلى نه، الآية الحديث الذي بعده.
(٩) [٦٤ ح] «مسند الإمام أحمد»: (١/٣٨١) . و«سنن أبي داود»: (٤/٢١٢، ح ٣٨٨٣)، كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، و«المستدرك» للحاكم: (٤/٤١٧-٤١٨) . الحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان: «الموارد»: (ص ٣٤٢، ح ١٤١٢) . وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: (١/٥٨٤، ح ٣٣١)، و«صحيح سنن أبي داود»: (٢/٧٣٥-٧٣٦، ح ٣٢٨٨)، و«صحيح سنن ابن ماجه»: (٢/٢٦٩، ح ٢٨٤٥) . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.