تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثبت في"الصحيحين" أن عمر رضي الله عنه قال - حين قبل الحجر الأسود -: " والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك "١ ثم قبله قال ذلك خوفا على قريبي العهد بالإسلام ممن ألف عبادة الأحجار، فبيَّن لهم أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، وإن كان امتثال ما يشرع فيه ينفع بالجزاء والثواب.

وهذان الأثران من أحسن ما يوضح به حديث أبي واقد الليثي ويبيِّنه، ولم يرد ذكرهما في الشرحين في هذا الموضع.

وفي باب ما جاء في الذبح لغير الله:

في (ص ١٤٤ - ١٤٧) عند قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ ٢ الآية.

ذكر الشارح في شرحه معاني لم تأت في الشرحين فذكر أن الآية دليلا على أن جميع العبادات تؤدى على الإخلاص لله تعالى، وأن فيها دليلا على أن جميع العبادات لا تؤدى إلا على وجه التمام والكمال; لأن ما كان لله لا ينبغي إلا أن يكون كاملا تاما مع إخلاص العبادة.

وذكر بأن معنى ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ أي: أن حياتي وموتى خلق الله تعالى وقضاؤه وقدره، أو أن معناه أن طاعتي في حياتي لله، وجزائي بعد مماتي من الله، ثم قال: وحاصل الكلام: أن الله أمر رسول الله ﷺ أن يبين أن صلاته ونسكه وسائر عبادته وحياته ومماته كلها واقعة بخلق الله وقضائه وقدره، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شرِيكَ له﴾ ٣ يعني في

لقوله ﷺ " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي "١ أي: قوي.

وتحرم على ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ولا يدفع لهم شيء لقوله ﷺ " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد [إنما هي أوساخ الناس "٢ وفي رواية: " وأنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد "] ٣.

(١) انظر تخريج هذا الخبر في التحقيق: ص ١٤٢.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٢.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٣-١٦٢.

(١) [٥٤ح]، «سنن الترمذي»: (٣/ ٣٣، ح ٦٥٢)، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة. «سنن أبي داود»: (٢/ ٢٨٥- ٢٨٦، ح ١٦٣٤)، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة. والحديث مروي عن عبد الله بن عمرورضي الله عنه- والحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن. وأورده الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: (١/ ٢٠١،! ٥٢٧) . وفي «صحيح سنن أبي داود»: (١/ ٣٠٧-٣٠٨، ح ١٤٣٩) . انظر بقية التخريج في الملحق.

(٢) [٥٥ح]، «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (٧/١٨٣- ١٨٥، ح ١٦٧/ ١٠٧٢)، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٨٦- ٣٨٩، ح ٢٩٨٥)، كتاب الخراج، باب بيان مواضع قسم الخمس، ومن هم ذوو القربى. والحديث مروي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. انظر بقية التخريج في الملحق.

(٣) ما بين القوسين سقط من «الأصل»، وهو ثابت في بقية النسخ، ولعله قد سقط من الناسخ بسبق نظره إلى ما بعد كلمة محمد الثانية.

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيدج ١ · ص ١٠٠