(١) «المبسوط» (١٥/ ١٧٠) لمحمد بن الحسن، وفيه: «لا بأس أن يستأجر حُلي الذهب بالذهب» و«الفتاوى الهندية» (٤/ ٤٦٨).

(٢) «بحر المذهب» (٧/ ١٨١) للروياني، وفيه: «وتجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، ذهبًا كان أو فضة …» إلخ.

(٣) «الإنصاف» (٦/ ١٨): ويجوز إجارة الحُلي بأجرة من جنسه، هذا المذهب، نَصَّ عليه في رواية عبد الله.

(٤) «المجموع» (٥/ ٥٢٨) لو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فوجهان: أحدهما: بطلانه حذرًا من الربا. والصحيح: الجواز كسائر الإيجارات.

(٥) «الهداية» (ص/ ٢٩٨): ولا يجوز إجارة الحُلي بأجرة من جنسه.