القول الثالث: تُكرَه. وهو المشهور من مذهب المالكية (١).
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث السيد بن الدكروني عبده، بتاريخ (٢٤) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٢/ ٨/ ٢٠٢٢ م) إلى رأي الجمهور. وأما تأجير الأموال فلا يقاس على هذا عند الجمهور. وقال للباحث: أبحاثك نافعة.
(١) «المُدوَّنة» (٣/ ٤٢٨): أَرَأَيْتَ إنِ اسْتَأْجَرْتُ حُلِيَّ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَقَدْ أَجَازَهُ مَالِكٌ مَرَّةً وَاسْتَثْقَلَهُ أُخْرَى وَقَالَ: لَسْتُ أَرَاهُ بِالْحَرَامِ الْبَيِّنِ وَلَيْسَ كِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَأَنَا لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.
سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ١١ · الصفحة ١٩٣