(١) كان يُلقَّن فيَتلقن، وليست هذه الأخبار الملقنة في كتبه.

وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة.

وامتنع ابن مَعين عن الكتابة عنه إلا من كتابه.

وجَعَل البخاري كون الحديث في كتبه على غيرها.

وقال الدارقطني: وهو ثقة يخطئ على مَعمر في أحاديث لم تكن في الكتاب.

وقال أحمد: مَنْ سَمِع منه بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع.

قال ابن عَدي في «الكامل» (٨/ ٣٩١):

لعبد الرَّزَّاق بن همام أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم، وكتبوا عنه، ولم يروا بحديثه بأسًا، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد رَوَى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات، فهذا أعظم ما ذموه به من روايته لهذه الأحاديث، ولما رواه في مثالب غيرهم مما لم أذكره في كتابي هذا، وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به، إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير.

فإذا كان الحديث في كتب عبد الرزاق وفيها منكر، قال ابن حجر: فالتبعة فيها على عبد الرزاق، والدبري لا يَتحمل شيئًا من هذا. أفاده الباحث محمد الجمال -حفظه الله-.