ذلك بالمجلس … قول علي رضي الله عنه … ولا نعرف له في الصحابة رضي الله عنهم مخالفًا فيكون إجماعًا (١).

الرد من وجهين:

الأول: أثر علي رضي الله عنه مرسل.

الثاني: معارض بدعوى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على اختصاص التخيير بالمجلس.

الثالث: تقدم عدم تفريق الصحابة رضي الله عنهم بين التمليك والتخيير.

الدليل الخامس: التخيير والتمليك من الزوج مطلق والمطلق يبقى على إطلاقه فلا يقيد بالمجلس.

الرد: يرد هذا القياس آثار الصحابة رضي الله عنهم بتقييده بالمجلس (٢).

الجواب: الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في هذه المسألة.

الدليل السادس: أمر خطير يحتاج فيه إلى الاستخارة والاستشارة فافتقر إلى المهلة (٣).

الرد: تكون المهلة بطلبها لا بأصل العقد.

الجواب: هذا هو موضع الخلاف.

الدليل السابع: التمليك والتخيير نوع توكيل في الطلاق، فلا يختص بالمجلس (٤).

الرد: تقدم الخلاف هل هما توكيل أو تمليك؟.

الجواب: تقدم ترجيح أنَّهما توكيل.

الدليل الثامن: القياس على لو جعله في يد أجنبي (٥).

الرد: الوكيل يعمل لغيره والزوجة تعمل لنفسها.