الدليل الثالث: جعل زيد بن ثابت التخيير والتمليك طلقة رجعية (١).
الدليل الرابع: عائشة رضي الله عنها ترى أنَّ المرأة إذا لم تختر في التمليك والتخيير فليس بشيء (٢).
الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، كانا يقولان: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يحدث شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا» (٣).
وجه الاستدلال: ثبت عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وروي عن عثمان رضي الله عنهم التسوية بين التخيير والتمليك ولم أقف على أثر صحيح صريح عن أحد من أصحاب النبي ﷺ يفرق بينهما فإذا سألوا عن التخيير أو التمليك أجابوا من
(١) روى سعيد بن منصور (١٦٢١) (١/ ٤٢٠)، وعبد الرزاق (١١٩١٧) عنه أنَّ التخيير طلقة رجعية وإسناده صحيح. وروى مالك (٢/ ٥٥٤) عنه أنَّ التمليك طلقة رجعية وإسناده صحيح وتأتي هذه الروايات في الحكم الوضعي للتخيير والتمليك.
(٢) روى التخيير البخاري (٥٢٦٤)، ومسلم (١٤٧٧)، والتمليك رواه مالك (٢/ ٥٥٥)، وعبد الرزاق (١١٨٩٦) إسناده صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٣٨) عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، كانا يقولان فذكره وإسناده ضعيف.
المثنى بن الصبَّاح ضعيف قال الإمام أحمد لا يساوي حديثه شيئًا مضطرب الحديث وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا لين الحديث وقال الترمذي يضعف في الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال في موضع آخر متروك الحديث وقال ابن عدي له حديث صالح عن عمرو بن شعيب وقد ضعفه الأئمة المتقدمون والضعف على حديثه بين وقال علي بن الجنيد متروك الحديث وقال الدارقطني ضعيف وقال الساجي ضعيف الحديث جدًا حدث بمناكير. وأشار إلى ضعف الأثر ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٢٠٨).