الرد: جاء عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم خلافه.

الجواب: تقدم.

الدليل الثالث عشر: روي أنَّ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنكح ابنته رجلًا وشرط عليه أن لا يخرجها من مصرها فبدأ لزوجها أن يخرج إلى الشام فأخبر سعد رضي الله عنه فأرسل إليه فقال: إنَّك لا تقدر لها على الخروج وقد اشترطت عليك ذلك.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: ذكره العكبري ولم يعزه (١) ولم أقف عليه مسندًا للنظر في إسناده.

الدليل الرابع عشر: قال ابن قدامه: يروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم … وهو قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فكان إجماعًا (٢)، ونقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم غيره من الحنابلة (٣).

الرد من وجوه:

الأول: تقدم الخلاف عن عمر في رواية وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم.

الجواب: تقدم أنَّه لا يصح عنهم.

الثاني: أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم أقف عليه مسندًا.

الثالث: سكوت بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يدل على موافقتهم لأنَّ المسألة اجتهادية لا سيما إذا صدرت من الخليفة.

الدليل الخامس عشر: شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع مقصود النكاح (٤).

الرد: لكنَّه شرط يخالف كتاب الله فهو باطل.

الجواب: تقدم أنَّ الشرط الباطل هو الذي يخالف الشرع أمَّا ما يخالف مقتضى