المرأة (١).

الدليل الثاني: من صح تصرفه في شيء مما تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ (٢).

الرد: الصحيح عدم صحة طلاق المميز فلا يصح توكله فيه (٣).

الدليل الثالث: المطلق حقيقة الزوج (٤).

الرد: لكن المميز قد يقع في محظور شرعي في العدد أو الوقت.

الدليل الرابع: منع من التصرف لحض نفسه حتى لا يلحقه ضرر فيصح توكله لرضا الوكيل بالضرر المحتمل (٥).

الرد: يحرم الضرر ولو كان برضا من دخل عليه الضرر.

• القول الثاني: لا يصح توكيل المميز:

وهو مذهب الشافعية (٦) ورواية في مذهب الحنابلة (٧).

الدليل الأول: ليس من أهل التصرف لنفسه فلا يصح تصرفه لغيره (٨).

الدليل الثاني: المميز غير مكلف والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة ويتعلق به الصحة والفساد فلا يصح توكله فيه (٩).