وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم (١).

الجواب: هذا اجتهاده رحمه الله وهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه في المعينة فالأثر حسن أما التفصيل فهو منقطع لكن يقويه أنَّ تلاميذه يقولون بهذا القول والله أعلم.

الثاني: خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم فصح عن ابن عباس والحسن بن علي وروي عن علي وجابر وعائشة رضي الله عنهم وهم أكثر وظاهر القرآن والسنة يشهد لقولهم فيترجح قولهم على قوله رضي الله عنه.

الدليل السابع: عن مالك أنَّه بلغه «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: كَانُوا يَقُولُونَ: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا» (٢).

وجه الاستدلال: عمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنهم يرون وقوع الطلاق المعلق بالنكاح.

الرد: الأثر ضعيف لكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه.

الدليل الثامن: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: هُوَ كَمَا قُلْت» (٣).