الفصل الثالث طلاق المغمى

لو طلق الزوج زوجته وهو مغمي عليه لا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم وينص الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على عدم وقوع طلاق المغمى عليه.

الدليل الأول: قول النبي ﷺ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (٥).

وجه الاستدلال: المغمى عليه أشد من النائم فلا يقع طلاقه (٦).

الرد: الطلاق من الأحكام الوضعية وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف (٧).

الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (٨).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا