بالذوات أقوى؛ لأن الصفة تبع للذات، ولقوله - عليه السلام - «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» ؛ ولأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه الصفة كالنكاح وباطن الصبرة والفواكه في قشرها وقياسا على الأخذ بالشفعة فإنه لا يشترط معرفة أوصافه، والجواب عن الأول أن تفاوت المالية إنما هو بتفاوت الصفات دون الذوات ومقصود الشرع حفظ المال عن الضياع، وعن الثاني قال الدارقطني هو موضوع، وعن الثالث إنا نقلبه عليهم فنقول عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح وكل من قال بانتفاء خيار الرؤية قال باشتراط الصفة فتشترط، ثم الفرق سترة المخدرات عن الكشف لكل خاطب لئلا يتسلط عليهن السفهاء وباطن الصبرة مساو لظاهرها، وليست صفات المبيع مساوية لجنسه والعلم بأحد المتساويين علم بالآخر

(وعن الرابع) أن