إذا انضاف إليها غرر ضرورة، وكذلك أجاز خيار ثلاثة أيام فقط منع الاقتصار على الجنس فقط مالك والشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم - لبعد العقد عن اللزوم بسبب توقع مخالفة الغرض عند الرؤية وأبو حنيفة يقول لا ضرر عليه؛ لأن له الخيار فإن أضاف للجنس صفات السلم جوزه مالك وابن حنبل ووافقاه على الجواز وألزما البيع إذ رآه موافقا ومنع الشافعي الصحة للغرر وأثبت له الخيار أبو حنيفة عند الرؤية وإن وافق الصفة ومنع بيع الحيوان على الصفة لعدم انضباطه بالصفة وهي سبب نفاسته وخساسته فالصفة عنده في غير الحيوان توجب الصحة دون اللزوم، وعند الشافعي لا توجبهما، وعندنا توجبهما حجة أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الجهل إنما وقع في الصفات دون الذوات، ونهيه - عليه السلام - عن بيع المجهول إنما هو فيما جهلت ذاته؛ لأن الجهل