يقبل العزل من جهة المولي والمتولي والقسم الثاني لا يقبل العزل الا من جهة المتولي بل من جهة المولي لان صحة الخطابة لا تنفك عن المتصف بها حتى تذهب أهليته فلا يتمكن من عزل نفسه لأن صحة تصرفه لا تكفي فيه الأهلية فلعزله لنفسه أثر فكان ممكنا وأما ما يطلق للخطيب فتركه اياه ليس عزلا ولا على هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب إلا تسويقه المطلق للخطابة لا أنه يفيده أهلية التصرف ومنع المزاحمة للخطيب والإمام بعد الولاية فليس ذلك ولأنه إنما هو من صون الأئمة عن أسباب الفتن والفساد ويظهر بهذا البحث أن صحة التصرف في الخطابة سبب الولاية وفي القاضي ونحوه الولاية بسببه فبين البابين فرق عظيم فلذلك يقبل أحدهما العزل مطلقا دون الآخر نظائر قال أبو عمران العقود الجائزة بين الطرفين الجعالة قبل الشروع من الطرفين وبعده من جهة الجعل له والقراض قبل الشروع والمغارسة والتحكيم والوكالة والقضاء ذكره غيره فهي ستة