(الباب العاشر في العزل)

العزل هو فسخ الولاية ورد المتولي كما كان قبلها كفسخ العقود في البيع وغيره وكما انقسم ذلك في العقود إلى الفسخ والانفساخ انقسم هاهنا إلى العزل والانعزال وهذا كله متفق عليه بين العلماء وفي الباب سبعة فروع

(الفرع الأول)

في الانعزال في الجواهر ينعزل بما لو قارن التولية منع انعقادها كالكفر والجنون وما تقدم معها وكذلك طريان الفسق على المشهور وقال أصبغ لا ينعزل بطريانه ولا يجب على الإمام عزله عند مالك

(الفرع الثاني)

في جواز العزل وفي الجواهر قال أصبغ ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عليه الضعف والوهل أو بطانة السوء وإن أمن عليه الجور لأنه من بذل النصح للمسلمين وهو واجب على الإمام وقال مطرف إذا كان مشهورا بالعدالة والرضا فلا يعزله بالشكاية فقط وإن وجد منه بدلا نفيا لمفاسد العزل وإن لم يكن مشهورا بذلك عزله إذا وجد بدلا وتظاهرت الشكاية عليه فقد عزل