وسيرته او فيه هذا وهذا تجوز من أقضيته غير الجور كأقضية الجاهل لأن السلاطين اليوم أكثرهم كذلك ولا بد أن تنفذ أحكامهم والقول بهذا أصبغ وقول ابن وقال ابن القاسم والخوارج كالقضاة السوء

(الفرع السادس)

في الكتاب إذا مات القاضي أو عزل أنه شهد للبينات لم ينظر فيه من ولي بعده ولم يجزه إلا ببينة وان قال المعزول في ديواني قد شهدت به البينة عندي لم يقبل قوله لأنه بقي شاهدا فهو كأحد الشهود وللطالب تحليف المطلوب أن الشهادة التي في ديوان القاضي شهد عليك بها فإن نكل حلف الطالب وثبتت الشهادة ثم نظر فيها الذي ولي بما كان ينظر المعزول قال ابن يونس وكل حكم يدعي القاضي المعزول أنه قد حكم به لا تقبل شهادته منه لأنه هو الحاكم به قال سحنون وكذلك لو شهد معه رجل لا ينفذ حتى يشهد اثنان غيره وفي التنبيهات قال بعض الشيوخ إن أراد قيام البينة على خطوطهم فقد جوز الشهادة على خط الشهود وإعمالها وليس هو مشهور المذهب أو على إيقاع الشهود هذه الشهادة عند القاضي ففي جواز الشهادة على مثل هذا والخلاف فيه معلوم وقد يكون قيام البينة باشهاد القاضي المتوفى اياهم يعتولها وقوله نظر الثاني كما كان ينظر الأول يفيد بنا القاضي على ما تقدم ولا يلزمه الاستيئناف وأفتى به جماعة من القرطبيين ابن عتاب وغيره وراى غيرهم الاستيئناف قال ولا وجه له

(الفرع السابع)

قال بعض العلماء من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء والوكالة والخلافة ومنه ما يصح بغير ولاية كالخطابة والإمامة فالقسم الأول