(الباب التاسع في الاستخلاف)

وبه قال الأئمة وما علمت فيه خلافا وفي الجواهر إذا نهي عنه لم يفعله لأن النهي عزل فإن أذن له فيه فعله على مقتضى الاذن كسائر أنواع الولاية فإن تجدد عقد الولاية عن النهي الإذن فقال عبد الملك ومطرف وأصبغ ليس لقاضي الخليفة الاستخلاف مكانه إذا كان حاضرا وأما إن سافر أو مرض ففي الواضحة يستخلف وقال سحنون لا يستخلف وإن سافر أو مرض إلا بإذن الخليفة وعند ش يستحب للإمام أن يأذن له في الاستخلاف في نواحي عمله لأن القاضي لا يتسع لجميع ذلك ويشق على الناس الحضور إليه فإن نهاه عن الاستخلاف أو أمره اتبع أمره ونهيه وفي الشامل للشافعية إن كان يمكنه النظر في ذلك العمل لم يستخلف وإلا استخلف ووجود النهي وعدمه سواء فإن عزت الولاية عن الأمر والنهي امتنع الاستخلاف لأن الإمام لم يرض بنظر غيره فإن كان لا يمكنه مباشر الجميع استخلف فيما يعجز عنه كما يوكل الوكيل فيما يعجز عنه وله في الاستخلاف على ما يقدر عليه قولان المنع والجواز كالإمام الأعظم وقال ح لا يستخلف إلا بإذن الإمام فإن أذن له فاستخلف فالثاني قاض للإمام تمهيد الولاية ثلاثة أقسام منها ما يتضمن الاستخلاف لتوقف مقصودها عليه كولاية إمامة الجمعة فإن مقصودها صحة الصلاة ولو سبقت الحدث