البائع: لا يعلمونه وترد السلعة فإن فاتت بحوالة سوق أو تغير بدن لزمت ورثة المبتاع قيمتها في ماله وإن ادعى ورثة أحدهما علم الثمن وجهله الآخرون: صدق المدعي فيا يشبه قال ابن يونس: جهل الثمن منها كالفوت وكذلك إذا جهل المتبايعان الثمن قاعدة: الحقوق قسمان: ما لا ينتقل بالموت كالنكاح والتمليك والتخيير والوكالة وما ينتقل كالشفعة والرد بالعيب والرهن وضابط البابين: أن المنتقل الأموال وحقوقها (لأنهم يؤدون الأموال ويرثون ما يتبعها والخاصة بيديه وأرى أنه لا تنتقل) لأنهم لا يرثون بدنه ولا عقله فائدة: القاعدة ورثوا الخالف في البيع لأنه من حقوق المال وفي الصحاح:

(كتاب الصلح)

هو اسم لا مصدر يذكر ويؤنث والمصدر: الصلاح ضد الفساد والمصالحة أيضا وقد اصطلحا وتصالحا وأصالحا مشدد الصاد وصلح الشيء يصلح صلوحا مثل دخل دخولا وصلح أيضا بضم اللام وصلاح بمثل فطام: اسم مكة والصلاح والإصلاح ضد الفسد والإفساد وأصله في الشرع: قوله تعالى ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ وفي البخاري: (أن كعب بن مالك كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه فيه حتى ارتفعت أصواتهما فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضع الشطر ففعل) (وأتت امرأة ثابت ابن شماس النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله في فراق زوجها على أن ترد ما أخذت فأصلح - صلى الله عليه وسلم - بينهما على ذلك وأخذ الصداق وأوقع الطلاق) فالآية والأحاديث تجوز الصلح في