تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٨٧ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّكَ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ كَفَاكَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

٢٧٨٨ - وَأَنَا مُحَمَّدٌ، نا يَحْيَى، نا الْحُسَيْنُ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ بِكِتَابٍ تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِينَ فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ. فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

٢٧٨٩ - أنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ بُرْقَانَ، يَعْنِي جَعْفَرًا أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعَاتِبُهُ فِي التَّأَنِّي، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: " أَمَّا بَعْدُ ⦗١٥٣٤⦘، فَإِنَّ التَّفَهُّمَ فِي الْخَبَرِ زِيَادَةٌ وَرُشْدٌ، وَإِنَّ الرَّاشِدَ مَنْ رَشَدَ عَنِ الْعَجَلَةِ، وَإِنَّ الْخَائِبَ مَنْ خَابَ عَنِ الْأَنَاةِ، وَإِنَّ الْمُتَثَبِّتَ مُصِيبٌ أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُصِيبًا، وَإِنَّ الْعَجِلَ مُخْطِئٌ أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا، وَإِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعْهُ الرِّفْقُ يَضُرَّهُ الْخَرْقُ، وَمَنْ لَا تَنْفَعْهُ التَّجَارِبُ لَا يُدْرِكِ الْمَعَالِيَ وَلَا يَبْلُغْ مَبْلَغَ الرَّأْيِ، حَتَّى يَغْلِبَ عِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَصَبْرُهُ شَهْوَتَهُ، وَلَا يَبْلُغُ ذَلِكَ إِلَّا بِقُوَّةِ الْحِلْمِ

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةج ٨ · ص ١٥٣٣