تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٦٩ - ذَكَرَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ الْمُسْتَمْلِيَ يَقُولُ: كُنْتُ أَسْأَلُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فَيَقُولُ: دَعْ هَذَا. فَلَزَزْتُهُ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ كَأَنَّهُ جَزْمٌ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

٢٦٧٠ - أنا الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أنا عُثْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: نا وَزِيرُهُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حِينَ أَظْهَرَ التَّرْبِيعَ بِعَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تُوجِبُ الطَّعْنَ عَلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ. فَقَالَ لِي: بَيِّنْ مَا قُلْتَ، وَمَا نَحْنُ، وَحَرْبُ الْقَوْمِ نَذْكُرُهَا؟ فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا حِينَ رَبَعَتْ وَأُوجِبَتْ لَهُ الْخِلَافَةُ، وَمَا يُحِبُّ لِلْأَئِّمَةِ قَبْلَهُ. قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لِي: عُمَرُ حِينَ طُعِنَ قَدْ رَضِيَ عَلِيًّا لِلْخَلَافَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَدْخَلَهُ فِي الشُّورَى، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَدْ سَمَّى نَفْسَهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَمِيرٍ. فَانْصَرَفَ عَنْهُ

أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نا حَنْبَلٌ ⦗١٤٧٦⦘، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ التَّفْضِيلِ، قَالَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي التَّفْضِيلِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَفِي الْخِلَافَةِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، حَدِيثُ سَفِينَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ»

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةج ٨ · ص ١٤٧٥