فضلا عن أن يكون أخص، ثم الإجاد للأخص في باب التماثل ممتنع) أي: كون الاشتراك في الأخص علة للاشتراك في الأعم في باب الاشتراك فيهما ممتنع؛ (لوجود الاشتراك في الأعم مع انتفائه في الأخص).
شرح العقيدة الكبرى · الصفحة ٩٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.