يكن الخارق فعلا لله تعالى ركنا من الدليل، أما إذا كان ركنا فيه، وهو لا يتحقق إلا بمعرفة الوحدانية، لم يصح ما ذكر، وهي ركن على كل قول. وبالجملة فمثار الغلط جعل بعض الدليل على الانفراد دليلا مستقلا.

وأما جوابه الثاني ففاسد من أربعة أوجه:

_الأول: أن دعواه أن الخارق يدل على ثبوت الوحدانية غير صحيح، بل الذي يدل عليه التمانع اللازم على نفيها بالتعدد، فالخارق إذا إنما يدل على انتفاء لازم التعدد وهو التمانع لعجز الإلهين أو أحدهما.