المحتويات:

مقدمة الطبعة الثانية .................................................................. 5

توطئة (مقدمة الطبعة الأولى) .................................................... 11

الفصل الأول:

الأدلة القاطعة على أن تغيير المنكر باليد ليس قاصرًا على الحكام .......... 13

أولاً: من القرآن الكريم ............................................................ 15

ثانياً: من السنة النبوية .............................................................. 17

ثالثاً: الإجماع ......................................................................... ... 25

رابعاً: فعل الصحابة ................................................................. 27

خامساً: فعل التابعين ................................................................ 29

سادساً: أقوال العلماء في هذه المسألة ............................................ 31

1 - من أقوال الحنفية ..................................................... 31

2 - من أقوال المالكية ..................................................... 31

3 - من أقوال الشافعية .................................................... 33

4 - من أقوال الحنابلة ..................................................... 37

5 - من أقوال الظاهرية وغير المتمذهبين ............................... 39

6 - من أقوال العلماء المعاصرين ........................................ 40

الفصل الثاني

ضوابط التغيير باليد ................................................................... 45

الفصل الثالث:

شبهات وتساؤلات ................................................................. ... 53

الفصل الرابع:

أصل القضية .......................................................................... ... 81

وأخيراً .................................................................................. ... 85

ملحق هام:

مفتي الجمهورية يجيز تغيير المنكر باليد لغير الحاكم!! ...................... ... 86

ثبت بأهم المراجع .................................................................... 87

المحتويات ..................................................... ... 91

هامش الكتاب:

(1) وإنما قلت: ((لم تنقطع في وقت من الأوقات)) لأن البعض يظنون أن الأنظمة العلمانية

الحاكمة في بلاد المسلمين لا تتعرض للإسلاميين إلا إذا سلكوا مسلك القوة أو ما يسمى باستخدام

العنف، والحق أن هؤلاء الذين يسوسون الناس بغير شرع الله لا ينفكون عن ملاحقة الدعاة

الصادقين الذين يدعون إلى الحق وتحكيم شرع الله، ولكن تلك الملاحقات تتغير كماً وكيفاً وقوةً

وضعفاً حسب الأحوال والظروف.

* شيخ الأزهر الحالي

(2) انظر الفصل الرابع من هذه الرسالة: أصل القضية.

(3) ي أعتذر للقارئ الكريم عن استعمال هذه الكلمات القاسية، ولو أني وجدت وصفاً لما قاله

الوزير غير ذلك لوصفته به. ولمن يشك في وقوع الكذب من هذا الرجل وأمثاله أسوق ما نشرته جريدة الأهرام في 7/ 7/1990 م على لسانه إذ قال إنه التقى بالشيخ / عبد العزيز بن باز وإن الشيخ أفتى بأن فوائد البنوك حلال، وقال الوزير: ((إن معي فتوى مختومه بخاتمه)). هذا ما نشرته جريدة الأهرام، فلما

اطلع الشيخ على ذلك أصدر بيانًا جاء فيه: (( ... فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الأهرام=

=الصادرة في 18/ 2/1411 هـ الموافق 7/ 7/1990 م نقلاً عن معالي وزير الأوقاف المصري بأنني

أفتيت بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من أجل الضرورة. أ. هـ المقصود، ومن أجل إيضاح الحق