الْكتاب الْحكمِي عِنْد الْفُقَهَاء مَا يكْتب فِيهِ شَهَادَة الشُّهُود على غَائِب بِلَا حكم ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ من الْقُضَاة وَيُسمى كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي

الْكِتَابَة شرعا هِيَ إِعْتَاق الْمَمْلُوك يدا حَالا ورقبة مَالا حَتَّى لَا يكون للْمولى عَلَيْهِ سَبِيل فَإِذا أدّى بدل الْكِتَابَة يعْتق مَالا وَعند الْعَجز يؤول إِلَى الرّقية

الْكِتَابِيّ هُوَ الْكَافِر الَّذِي تدين بِبَعْض الْأَدْيَان السماوية كاليهود وَالنَّصَارَى

الْكَتَّان نَبَات يزرع بِمصْر وَمَا يَليهَا لَهُ زهر أَزْرَق وَله بزر يعتصر ويستصبح بِهِ وَمن الْكَتَّان تنسج الثِّيَاب

الكتم بِالْفَتْح إخفاء مَا يستر وبفتحتين من شجر الْجبَال ورقة كورق الآس وَهُوَ شباب الْحِنَّاء

الكثر بِالْفَتْح ومحركة جمار النّخل وَهُوَ شحمه وَالْكَثْرَة ضد الْوحدَة والقلة

الْكثير من المَاء هُوَ المَاء الْجَارِي وَمَا حكمه بِأَن يكون عشرَة فِي عشرَة

الْكَذِب نقيض الصدْق فالكذب هُوَ عدم مُطَابقَة الْخَبَر للْوَاقِع وَقيل هُوَ إِخْبَار لَا على مَا عَلَيْهِ الْمخبر عَنهُ وَقد يَجِيء الْكَذِب بِمَعْنى الْخَطَأ وَهُوَ مَا كَانَ من غير تعمد