بسوء إضمارها وعقدها لأهل الإِسْلام. فصل: فإذا قد بان الوجه الذي تنزل عليه هذه الأخبار ويُدفع بها اعتراضُ الزّاري من المخالفين على أهل الآثار، فينكشِف لك الآن عمّا ذهب إليه بعض السلَف من المشايخ رحِمهم الله في هذا الباب ....

آخره: ... فإن قيل: إنكم لا توجبون العِلم والقطع بأمثال هذه الأخبار لأنها آحاد، وما في معانيها فكيف تجمعون بينها وبين ما في الكتاب؟ قيل: طريق الجمع بينها من وجه آخر، وهو: أنه مما أُطلق في وصف الله جل ذكره وله معنىً صحيح معقول، وإذا كان أحدهما مقطوعاً به والآخر مجوزاً وليس لاختلافهما في طريقهما ما يوجب اختلاف حكمها في جواز الإطلاق حمل معانيها الوجه الصحيح. فإن قيل: فإذا لم يكن خبر الواحد موجباً للاعتقاد والقطع وليس في هذه الأخبار عمل يقتضي ذلك منها بحسبه فعلى ماذا تحملونها؟ قيل: إنها وإن لم تكن موجبة للقطع بها، مقتضية للعلم، فإنها مجوزة مغلبة، وقد يفيد الخبر التجويز من جهة إطلاق اللفظة، وقد يفيد ذلك من طريق القطع والاعتقاد، وإذا كان طريقه تواتراً وإجماعاً ظاهراً؛ أو كتاباً ناطقاً؛ فإنه يقتضي الاعتقاد والقطع بحسبه. وإن كان ذلك مستنداً إلى أخبار آحاد وعدول ثقات كان الحكم بها على الظاهر واجباً من طريق التجويز ورفع الإحالة، وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد. فلذلك رتبنا هذه الأخبار على هذه الوجوه التي ذكرناها.