ومنها: المُفتقِر في بيانِه إلى غيره، [3/آ] وذلك على حسب عادة العرب في خطابهم، وعرف أهل اللغة في بيانها إذْ لم يكُنْ كلّ خطابهم جليّاً بيِّناً مُستغنياً عن بيانٍ وتفسيرٍ، ولا كله خفيّاً مُشكِلاً يحتاج إلى بيانٍ وتفسير من غيره، فإذا كانت دلائل الله عزّ وجلّ على ما فطِن عليها القول منقسِمَة، فكذلك دلائل السمع منقسمة، وكما لم يعترض ما خفي من دِلالةِ العقل على ما تجلّى منها حتى تسقطَ دلائل العقول رأساً، فكذلك ما خفي من دلائل السمع لا يعترض على ما تجلّى منها، وإنّما أراد الله تعالى أن يرفع الذين أوتوا العِلم بخصائص رفْعهِ، ودرجات فيها يُبيّن حالَهم بها عن مَن لم يُنعِم عليه بمثلِها، وإذا كانت دلائلُ العقول صحيحةً مع تفاوتها في الجلّيّ والخفِيّ عند أكثر الملاحِدَة، وكذلك دلائل كتاب الله عزّ وجلّ، فيما دلّت عليه من الأحكام والأسماء والأوصاف ونُعوت الخالق والخلْق، فكذلك تنويع دلائل السمع الذي هو السُّننُ متنوّعة لا يُبطلُها جَهْلُ الجاهلين بمعانيها، وهذه المقدمة تكشف لك عن جهالة المبتدِعِيْن في اعتراضِهم أهل النقْل من أصحابنا في نقْلِ أمثال هذه الأخبار، وتوضِح لك أن قول هذه المقالة يجُرُّ القائل به والقائدَ له إلى إبطال الكتاب بمثل ما أبطلَ به السُّنَّة، وأنه متى زعم أن للآي المتشابهة التي وردت في الكتاب معاني وطُرُقاً من جهة اللغة تنزّل عليها، وتُصحّح بها من حيثُ لا تؤدي إلى تشبيه، ولا إلى تعطيل، وكذلك سبيل هذه الأخبار، والتطرُّق إلى تنزيل معانيها، وتصحيح وجوهها على الوجه الذي يخرجُ عن التشبيه والتعطيل كذلك، فلم يبقَ إلّا أنّ هؤلاء المبتدعة إنما تقصدُ بهذا التهجين الكشف عن ما تستره من العقائد الرديّة في هذه الطائفة الطاهرة التي هي بالحقّ ظاهرة، سبيل اعتراض الملاحِدة على جملة أهل الشريعة بمُتشابه آي الكتاب إذا بيّن لهم وجوهها وكشف لهم عن طرق [3/ب] صحّتها فتأبى إلا التهجين، والعيب