واعلم أنه إذا كان لا بد من قبول أخبار العدول ولا بد أيضاً من أن يكون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر والفائدة، وكان التوقف فيما يمكن معرفة معناه لا وجه له، وكان تعطيل هذه الأخبار لأجل توهّم تعذّر تخريجها وترتيبها، لا وجه له، وكان بعضهم ممن يتوهم أنه لا سبيل إلى تخريجها يذهب إلى إبطالها، وبعضهم يذهب إلى إيجاب التشبيه بها، وبعضهم يذهب إلى إخلائها من معان صحيحة. وجب أن يكون الأمر فيها على ما قلنا ورتبنا، وأن يكون أوهام المعطلين من الملحدة والمبتدِعة والمشبّهة لله بخلقه فاسدة باطلة، وأن يكون معاني هذه الآثار صحيحة معقولة على الوجه التي رتبناها، وبطل توهُّم مَن يدّعي أن ذلك مما لا يجوز تأويله، ولا يصح تفسيره، ووجب أيضاً أن يكون معنى قول مَن قال بإمرارها على ما جاءت محمولاً على أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها؛ لئلا يؤدي إلى وقوع الغلط فيها، وخاصة إذا خاض في تأويلها مَن لم يكن له دُربة بطريق التوحيد، ومعرفة الحقّ فيها، ولذلك حملنا هذا القول على هذا المعنى من قائله وإن لم يكن أراد ذلك، فإنا بَيَّنَّاه لتوضيح بُطلان ما قاله، وتصحيح ما قلنا، فعلى ذلك فلترتب إن شاء الله تعالى.

كمل بيان ما أشكل ظاهره من صحيح الحديث مما أوهم التشبيه، ولَبَّسَ بذلك المجسِّمون، وازدراه الملحدون، وطعن في روايته المبتدعون، وإيضاح ما خفي باطنه مما أغفله الجاهلون، وأنكره المعطلون، وشرح ذلك وتنزيله ما يليق بوصف الله تعالى بالدلائل التي لا شك فيها، ومُوافقة السُّنَّة المعمول بها واللغة الْمُجْمَع عليها.

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين.