رسم المولى الفاضل مؤيد الدولة والدين، قدوة المهندسين؛ أن أكتب شيئاً مما أفاده الحكماء المحققون في بقاء النفس الإنسانية بعد بوار البدن؛ فما وجدتُ بُداًّ من امتثال مرسومه، وأن أكتب قليل البضاعة في هذه الصناعة، وكان كل ما يعرض عليه من حقائق العلوم؛ فهو في جنب علومه الدقيقة قليلُ القدرِ، صغير الشأن، وبدأت بمقدمات يبنى عليها المطلوب ... فأقول: الموجودات تنقسم إلى ما له وضع، وإلى ما لا وضع له البتّة، ونعني بالوضع: الكون في جهة من الجهات، أو حيّز من الأحياز ...

آخره: ... فإن قيل: لو كانت النفس مركبة من حالٍّ؛ ومحلٍّ؛ كالجسم، لجاز عليها العدم. قلنا: لا يجوز العدم على الجزء الذي هو المحل، ونحن نعني بالنفس ذلك الجزء دون ما يحلّ فيه، فإن النفس كما تقرّر هي يرتسم فيها كثير من الصور بحيث تحدث فيها، وتزول عنها، وهي لا تنعدم بانعدامها، وإذا ثبت أن النفس ليست بصورة للبدن، ولا بعرض حالٍّ فيه، ولا بمركّبة من حالٍّ ومحلٍّ، ثبت أن الفناء لا يجوز عليها، فهذا ما حضرني في الوقت؛ مع اشتغال القلب؛ مما استفدته من كلام العلماء في هذا الباب. والله أعلم بحقيقة الحال. قوبل وصُحّح بقدر الوُسْعِ والإمكان.

ملاحظات: مكتوب في آخرها: قوبل وصُحّح بقدر الوُسْعِ والإمكان. وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1461/ 1.

[2202] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1461/ 48.

عنوان المخطوط: جواب مسألة الوجود والعدم (1).

المؤلف: محمد بن محمد نصير الطوسي، (ت 672 هـ/ 1274 م) (2).

عدد الأوراق وقياساتها: 216/ ب ـ 218 / آ، الورقة 173 × 126 ـ 128 × 086 عدد الأسطر: (21).