آخره: ... وهذه مسائل قد قال بها طائفة من المتكلمين المتقدمين. والمحصلون لايذهبون إليه، ولذلك أثبتوا الإرادة ليصير أحد طرفي الفِعل أو الترك المتساوين بالنسبة إلى القادر مترجحاً بها، والمختار عندهم في هذا الموضع؛ بعد أن أنكروا القول بالعلة والمعلول؛ على ما هو مذهب الحكماء؛ أن قالوا: كلّ ما يتوقّف عليه كون الباري تعالى موجداً للعالم؛ كان موجوداً في الأزل، وكان من جملة ذلك داعيه تعالى إلى الإيجاد، والدواعي لا تتعلق بإيجاد موجود، بل يشترط في تحققه كون ما يدعو إليه معدوماً، فلهذا امتنع كون العالم قديماً، وأما تخصيص إيجاده بوقت دون وقتٍ، فلا يقولون به؛ لأن الوقت جزءٌ من العالَم، ولا يُتصوّر تخصيص إيجاد العالم بجُزءٍ منه، فإنّه يوجبُ تقدُّم المخصّص على نفْسه. فهذا ما عندي فيه. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب.

ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1461/ 1.

[2201] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1461/ 47.

عنوان المخطوط: بقاء النفس بعد فناء الجسد (1).

المؤلف: محمد بن محمد نصير الطوسي، (ت 672 هـ/ 1274 م) (2).

عدد الأوراق وقياساتها: 215/ آ ـ 216/ ب، الورقة 173 × 126 ـ 128 × 086 عدد الأسطر: (21).

أوله: رسالة له في بقاء النفس الإنسانية بعد المفارقة.