عدد الأوراق وقياساتها: 20/ ب ـ 22/ آ، الورقة (168 × 249) الكتابة (70 × 169) عدد الأسطر: (21).

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر؛ ووفّق ولا تعسّر.

الحمد لله الذي أبدع نوع الإنسان، وخصهم بنور الإيمان، وهداهم إلى الحق الأبلج، وأرشدهم إلى الصراط الأنهج، والصلاة على نبيه محمد الذي هو أكرم الناس خُلْقاً، وأجملهم خَلْقاً، وأحسنهم سيرةً، وأنقاهم سريرةً، وعلى عِترته الطاهرين؛ وبعد ... فإني لما رأيت النظار أكثر مُقترَعِهِم إلى إطلاق النصوص، والمطلق مما يعسُر الوقوف على ما يتناوله، ويراد به الرَّقبة، وعسر الاطلاع عليه يجري خبطٌ كثيرٌ؛ دعاني ذلك إلى أن أؤلف مقالةً متضمِّنةً إِبطالَ ما ذهبوا إلى أنه مُرادٌ بالمُطلقِ، وانكشف عمَّا هو مُرادٌ عن الحقيقة.

فأقول والله ولي التوفيق: إن الناس في تحقيق حكم المطلق افترقوا فِرَقاً، فمن قائلٍ يقول: إن المطلقَ مُجملٌ؛ لأن اللفظ متردّدٌ بين كل فردٍ من أفراده المعينة التي يصحّ إطلاقُهُ عليها، فلا يُدري أن المرادَ به هذا أمْ ذلك؟. ولا نعني بالمجمل إلّا اللفظ المتردّد بين المعنيين، أو المعاني، ولا يُدرى أن المراد به أيُّها. وإنما قلنا: إن اللفظ متردّدٌ بين هذه الأفراد لأنه يصحّ الاستفسارُ، فإن القائل لو قال لغيره: اعتِقْ رقبة. فقال ذلك الغيرُ: أية رقبةٍ أعتقها السوداء أو البيضاء؟. صحّ الاستفسار. فلو لم لم يكن متردّداً لما صحّ، لأن الاستفسار إنما يكون لدفع التردّد، وكشْف الإبهام ... فعُلِمَ أن المطلق غير مُجمل ...