السادس: المعارضة في الفرع بعد تسليم قياسه بجميع أركانه بقياسٍ يقتضي نقيضَ حكمِ قياسِه، فيقول: إن زيداً مفسِدٌ فلا يُكرمه قياساً على بكرٍ، وهذا هو آخر الأسولة، أعني المعارضة، ثم يسمي إكرام عمروٍ: أصل القياس، وإكرام زيدٍ فرعه لأن هذا يبتني عليه، ونسب العلوي وصف العلة الجامعة بين الفرع وهو زيدٌ، والأصل وهو عمروٌ؛ لأنه واسطةُ اجتماعِهِما في حُكمٍ واحدٍ وهو الإكرام، ونسمّيه علةً لاختلافِ الحكم ثبوتاً وانتفاءً، وأما القول بالمُوْجَبِ، وسؤال القلب، فواردان في بعض المواضع، ولكن هذه الأسولة الستة واردة على قياس التعليل في أكثر المسائل ...

آخره: ... أما النقلية: فكنصوص الكتاب والسنة وظواهرهما، وإجماع الأمة، وطريق الاستدلال بها بيان دِلالتها على حكم النزاع من حيث اللغة، ويستند في إثباته إلى نقْلٍ عامٍّ، وهو عُرف أهل اللسان، أو نقلٍ خاصٍّ من أحد أئمّة اللغة، ثم إن كان خبرَ آحادٍ فيكفيه أن يستند إلى إمامٍ موصوفٍ بالعدالة، أو إلى كِتابٍ معتمدٍ، ولا يجب فيه العنعنة ... وإن كان قِياسَ نقْلٍ أو قياسَ حُكْمِ مُجْمَعٍ عليه، فهذا مما اختلفوا فيه، والذي عليه المحققون: أن النصَّ يقدّم عليه، وإليه ذهب الشافعيُّ، وهو المُقدَّم في علم الأصول، وإلى أقواله واختياراته انتهى المحققون في جميع مسائل الأصول. والله تعالى ولي العون والتوفيق.

والحمد لله وحده، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه الأكرمين أجمعين، وهو حسبنا وحده وَنِعْمَ الْوَكِيْل. نِعْمَ الموْلَىْ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ. هـ. تمت.

ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1455/ 1.

[1969] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1455/ 3.

عنوان المخطوط: رسالة في تحقيق المطلق (1).

المؤلف: مجهول (2).