وقد يبحث عن أصول تعرف بها أحكام لا تعلق لها بنفس الأبنية ولا بأحوالها، كالوقف والقلب والإسكان، وتجاوُر الساكنين والإدغام وتخفيف الهمزة إذا كانت في الآخر، فإنه حينئذ لا تعلق لهذه الأشياء لا بنفس الأبنية، ولا بأحوالها؛ لأنه لا تعتبر في بناء الكلمة حالات الحرف الأخير، بخلاف ما إذا كانت في غير الآخر، فإنها حينئذ تكون من أحوال الأبنية. فالجواب عن الإيراد الأول: أن الماضي والمضارع والمصدر وغيرها أحوال عارضة للأبنية، مثلاً: إذا قلت: طلب ماض، فقولك طلب بناء، وقولك: ماض حالة عارضة له؛ كالقلب والإدغام العارضين لقال ومدّ، فالمراد من الماضي والمضارع والمصدر مفهوماتها لا ما صدقت عليه هذه الأشياء. وعن الإيراد الثاني: إن سلمنا أنه لا تعتبر في الأبنية حالات الحرف الأخير، ولكن لا نسلم أن لا يقال لأحواله: أنها أحوال الأبنية ...
آخره: ... (وأما الحروف فلم يكتب منها بالياء غير بلى) لإمالة ألفه، (وعلى وإلى) لانقلاب ألفهما إلى الياء في عليك وإليك؛ وغير (حتى) فإنه يكتب بالياء حملاً لها على إلى. تم الكتاب بعون الملك الوهاب. تاريخ سنة 1014 هـ.
ملاحظات: توجد في أوله بعض الفوائد باللغة الفارسية. الوضع العام: جميع الصفحات لها إطارات لونها حمراء، خطّ النَّسْخ الواضح المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأخضر. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 54154.
[1849] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1395.
عنوان المخطوط: شرح الشافية في التصريف (1).
(1). ھ ERHU’؛- ق AF ف YE.
قال حاجي خليفة: الشافية في التصريف. لأبي عمرو: عثمان بن عمر، المعروف: بابن الحاجب النحوي، المالكي. المتوفى: سنة 646 هـ ... وشرحها الشيخ رضي الدين: محمد بن الحسن الأسترابادي، النحوي. وهو شرح جامع. أوله: (أما بعد، حمداً لله تعالى على توالي نعمه .. إلخ).
انظر: كشف الظنون: 2/ 1021.
وقد طبع في طهران 1280 هـ/ 1863 م، وفي لكنئهو الهند 1278 هـ/ 1861 م، مع شروح لها. وأيضاً في القسطنطينية 1302 هـ/ 1884 م. انظر: جامع الشروح والحواشي لعبد الله الحبشي: 2/ 1241. ومعجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس: 1/ 941. واكتفاء القنوع بما هو مطبوع لفانديك والببلاوي، ص: 306.