المؤلف: سيد عبد الله نقره كار (1).

عدد الأوراق وقياساتها: 126، الورقة 202 × 128 ـ 148 × 070، عدد الأسطر: (19).

أوله: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فقد سألني من لا يسعنى مضايقته، ولا يوافقني مخالفته، أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخط، فأجبته سائلاً متضرعاً أن ينفع بهما كما نفع باختهما، والله الموفق. التصريف: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب): اعلم أن التصريف: تفعيل من الصرف، وسمي هذا العلم التصريف لكثرة التصرف بسببه في أبنية اللغة العربية، والمراد من الأصول الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات، ولذلك قال: علم بأصول؛ لأن العلم يستعمل في الأمور الكلية، والمراد من الأحوال؛ هي العوارض الملحقة بالأبنية؛ بحسب غرض، وهي الموارد الجزئية التي تستعمل فيها تلك الأصول؛ ولذلك قال: تعرف؛ لأن المعرفة تستعمل في الجزئيات، والمراد من الأبنية هي عدد حروف الكلمة المرتبة مع حركاتها وسكونها باعتبار الوضع مع اعتبار الحروف الزوائد من الأصول. فقوله: علم بأصول دخل فيه غيره من العلوم، وبقوله: يعرف بها أحوال أبنية الكلم؛ خرج عنه غيره سوى النحوي، وبقوله: التي ليست بإعراب؛ خرج علم النحو أيضاً؛ لأن علم الإعراب؛ أي: العلم بالمعرب والمبني من جهة الإعراب والبناء ليس من علم التصريف، فإن قلت: قد خرج من التعريف بقوله: أحوال الأبنية أكثر أبواب التصريف، وذلك لأن التصريفي يبحث عن أصول تعرف بها نفس أبنية الماضي والمضارع والمصدر والأمر والأسماء المشتقة، ولا يلزم من معرفة أحوال الأبنية معرفة نفس الأبنية؛ لأن استناد الشيء إلى المضاف لا يقتضي استناده إلى المضاف إليه.