لله في أمر إسماعيل. وهذه رواية، وعندهم: أن الخبر الواحد لا يوجبُ عِلماً ولا علماً، وأما إليه فإنه لا يجوز، ومنها: إلا لمن يخاف على نفسه أو على أصحابه، فظهر ما لا يرجع بفساد في أمر عظيم دين، أما إذا كان بغير هذا الشرط؛ فلا يجوز وبهذا المصنف اقتصر في باب الإمامة على إيراد أقوال بعض الشيعة، ولم يورد أقوال الغُلات ولا الباطنية، ولم يورد أقوال الخوارج، ولا أقوال أهل السنة والجماعة. ولمّا التزمنا تلخيص كلامه في هذا الكتاب فقط، فليقطع الكلام، حامدين لله ومصلين على نبيه وآله عليهم السلام، ومستغفرين عما جرى قلمنا مما لا يرضي الله تعالى.

فرغ من نسخ تلخيص المحصل في منتصف تم تم. = 880 هـ. تم تم تم.

ملاحظات: تاريخ النسخ: سنة 880 هـ/ 1475 م. الوضع العام: خطّ التعليق، والغلاف جلد عثماني أصفر وبطانته من ورق الإيبرو، وعَليه تملّك جمال الدين محمد. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 54392.

[1060] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 820.

عنوان المخطوط: نهاية الإقدام في علم الكلام (1).