(1) إن الشيعة الباطنيين يعتقدون البداء، وهو من عقائد اليهود، حيث يرون أن الله سبحانه وتعالى يقدر قدرا، ثم يتبادى له فيقضي بغيره، قال الجصاص: وَمَنْ جَوَّزَ الْبَدَاءَ عَلَى اللهِ تعالى فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلام.

انظر: أصول الفقه المسمى: الفصول في الأصول: 2/ 205.

وقال سيف الدين الآمدي: الفصل الثاني في الفرق بين النسخ والبداء: واعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء، ومنه يقال بدا لنا سور المدينة بعد خفائه، وبدا لنا الأمر الفلاني أي: ظهر بعد خفائه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} سورة الزمر: 47) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ} سورة الأنعام: 28) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا} سورة الجاثية: 33) وحيث كان؛ فإن النسخَ يتضمن الأمرَ بما نهى عنه، والنهيَ عمّا أمر به على حدِّهِ، وظن أن الفعل لا يخرج عن كونه مُستلزماً لمصلحةٍ أو مفسدة، فإنْ كان مستلزماً لمصحلة فالأمر به بعد النهي عنه على الحدّ الذي نهى عنه، إنما يكونُ لظهور ما كان قد خفي من المصلحة، وإن كان مستلزماً لمفسدة فالنهي عنه بعد الأمر به على الحدّ الذي أمر به إنما يكون لظهور ما كان قد خفي من المفسدة. وذلك عينُ البداء. ولما خفِيَ الفرقُ بين البداء والنسخ على اليهود والرافضة؛ منعت اليهود من النسخ في حقّ الله تعالى، وجوّزت الروافضُ البداء عليه؛ لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى مع تعذّر الفرق عليهم بين النسخ والبداء، واعتضدوا في ذلك بما نقلوه عن علي رضي الله عنه أنه قال: لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ونقلوا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: ما بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل أي: في أمره بذبحه. ونقلوا عن موسى بن جعفر أنه قال: البداء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية ... فلزم اليهود على ذلك إنكار تبدل الشرائع. ولزم الروافض على ذلك وصف الباري تعالى بالجهل مع النصوصِ القطعيةِ والأدلة العقلية الدالة على استحالة ذلك في حقه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

انظر الإحكام في أصول الأحكام: 3/ 101 ـ 102.