المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ت 728 هـ/ 1328 م (1).
عدد الأوراق وقياساتها: 338، الورقة 270 × 185 ـ 196 × 150، عدد الأسطر: (27).
أوله: ... (2). الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان، وأحدُهما يناقض مدلول الآخر، للزم الجمع بين النقيضين، وهو محال بل كل ما يُعتقد تعارضُه من الدلائل التي يُعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان، أو أحدُهما غيرَ قطعيٍّ، أو أن يكون مدلولاهما متناقضين، فأمّا مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارُضُ الدليلين
(1). ?BN TAYY?MET el- HARRAN? TAKIYYUDD?N EBU’l- ABBAS AHMED.
انظر: الرقم الحميدي: 14/ 3.
(2) يوجد قبل الموجود في هذه المخطوطة نقص آخره ما نصه: عودة إلى مناقشة قانون التأويل، والمقصود هنا الكلام على قول القائل: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية ... إلخ كما تقدم.
جواب إجمالي: والكلام على هذه الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من التلبيس فإنها مبنية علي مقدمات: أولها: ثبوت تعارضها. والثانية: انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة. والثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة.
والمقدمات الثلاث باطلة وبيان ذلك بتقديم أصل. وهو أن يقال: إذا قيل: تعارض دليلان سواء كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين، وإما أن يكونا أحدهما قطعياً والآخر ظنيا
فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما: سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً، وهذا متفق عليه بين العقلاء لأن الدليل القطعي هو: الذي يجب ثبوت مدلوله ...