وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياًّ دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي فإن الظنّ لا يرفعُ اليقين. وأما إنْ كانا جميعاً ظنيين: فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجَّح كان هو المُقدَّم سواء كان سمعياً أو عقلياً ...

آخره: ... وأمّا الجواب لأهل المقام الثاني؛ وهم محقّقو الثقاة الذين يقولون: السمع لم يدل إلا على الإثبات، ولكن العقل دلّ على النفي؛ فجوابهم من وجوه ... ثم نذكر وجوهاً أخرى لبيان فساد هذا الأصل الذي يتوسّل به أهل الإلحاد إلى ردّ ما قاله الله ورسوله فنقول: الوجه الرابع؛ أنْ يُقال: العقل إمّا أنْ يكون عالماً بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، وإما أن لا يكون عالماً بذلك. فإن لم يكُنْ عالماً امتنع التعارُض عنده ...

(وما بعد هذا من الكتاب غير موجود).