وإذا اختلطت المذبوحات بالميتات، فإن كانت أقلّ من الطاهرات تحرّى وأكل في الاختيار. وعند الشافعي رضي الله عنه لا يحل بذلك، وإن كانت متساوية؛ لا تحلّ اتفاقاً، وفي حالة الضرورة يحل بدون ذلك لأن الميتة يحلّ عندها، والمختلط أولى له لأن التحرّي دليل ضروري فلا يضارّ إليه فيه، فلا يحل لنا أن الغلبة يقوم مقام الضرورة في إثبات الإباحة، ولهذا أن أسواق المسلمين لا يخلو عن المحرمات (1)،
(1) هذا الكلام مشابه لما جاء في مخطوطة كتاب الهداية في شرح البداية، لعلي بن أبي بكر المَرْغِيناني، صاحب <الهداية> ت 593 هـ/ 1197 م، ونص عبارته هو: <وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ الأَكْلُ فِي حَالَةِ الاخْتِيَارِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَذْبُوحَةُ أَكْثَرَ لأَنَّ التَّحَرِّيَ دَلِيلٌ ضَرُورِيٌّ، فَلا يُصَارُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلا ضَرُورَةَ لأَنَّ الْحَالَةَ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ. وَلَنَا: أَنَّ الْغَلَبَةَ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إفَادَةِ الإِبَاحَةِ؛ أَلا تَرَى أَنَّ أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِينَ لا تَخْلُو عَنْ الْمُحَرَّمِ والْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُبَاحُ التَّنَاوُلُ اعْتِمَاداً عَلَى الْغَالِبِ، وَهَذَا لأَنَّ الْقَلِيلَ لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَلا يُسْتَطَاعُ الامْتِنَاعُ مِنْهُ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ دَفْعاً لِلْحَرَجِ؛ كَقَلِيلِ النَّجَاسَةِ؛ وَقَلِيلِ الاِنْكِشَافِ، بِخِلافِ مَا إذَا كَانَا نِصْفَيْنِ، أَوْ كَانَتْ الْمَيْتَةُ أَغْلَبَ لأَنَّهُ لا ضَرُورَةَ فِيهِ، وَاَللهُ تعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ>. انظر الرقم الحميدي: 555/ 2.
ويوجد كلام مشابه في مخطوطة كتاب توفيق العناية في شرح الوقاية، لجنيد بن شيخ سندل البغدادي، الحنفي، زين الدين بعد 926 هـ/ 1520 م، انظر: الرقم الحميدي: 560. وفي فتح باب العناية بشرح النقاية على الوقاية، لعلي بن سلطان محمد القاري، الحنفي ت 1014 هـ/ 1606 م، انظر الرقم الحميدي: 561. وفي العناية شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية، لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة الثاني ت 747 هـ/ 1346 م، انظر الرقم الحميدي: 564/ 1.