آخره: ... فائدة أُخرى: لمّا أمرنا الله تعالى بالرد (1) والاجتهاد بقوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، وشرط فيه، أي: فيما أمر به التنازع حيث قال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾، ورتّب عليه الردّ المذكور. دلّ ذلك على أن لا رُخصة للرأي والاجتهاد عند انعقاد الإجماع، وإلا لكان اعتبار الشرط المذكور ضائعاً، ولا وجه له في كلام بليغ، فكيف في الكلام المُعْجِز؟ ففي النصّ المذكور دلالة على حجيّة الإجماع، وعدم جواز مُخالفته، فالآية المذكورة جامعة للأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا من لطائف الأسرار المستخرجة بدقائق الأنظار. من فريدة لابن الكمال. انتهى.