آخره: ... تتلخص من جميع ما تقدم ثلاثة أقوال، القول الأول: بعدم الضمان بمجرد القفل، وهو الجواب المختار المذكور في الخلاصة؛ موافقاً لرواية المحفوظة. والقول بالضمان مع القفل من غير تفصيل، وهو قول الوبري رحمه الله. والقول الثالث: الملاحظ للعرف، إن كان العُرف فيما بين الناس الترك بلا حافظ وحارس؛ فلا ضمان، وإلّا فيضمن، وعليه الفتوى، انتهى.

وصلى الله على سيدنا محمد وَعَلَىْ سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى الآلِ وَالصَحابة والتابعين. وغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين ... والحمد لله وحده.

[642] الرَّقْمُ الْحَمِيْدِيّ: 503/ 58

عنوان المخطوط: نَظَرُ الحاذق النحرير في فكاك الرهن والرجوع على الْمُستَعير (1).

المؤلف: حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069 هـ ـ 1659 م) (2).

الأوراق: (366/ ب ـ 368/ ب). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدُ لله وكَفَى، وسلامٌ على عباده الذين اصفطى، وبعد فقد قال العبد الفقير، حسن الشُّرُنْبُلالي الحنفي، غفر الله له، وأدام عليه جزيل فضله الوفي: رأيت جمع هذه المسألة في حُكمِ رُجُوع مُعير الرَّهْن بما قضاه من دَيْنِ المُستعير، وتسليم المُرتهن، وقد ساوى الرهنَ أو زاد قيمةً عنه، وحاصل الخلاف والاستشكال؛ ليعلم الطلاب حُكْمَها في حال الاشتغال، وسمَّيتها: نظر الحاذق النحرير في فكاك الرهن والرجوع على المُستعير. قال في الدرر والغرر: لو افتكه المعير ليس للمرتهن أن يمتنع عن تسليم الرهن، لأن أداءه كأداء الرهن، فيُجبر المرتهن على القبول ...