آخره: ... تنبيه: إذا مات مُستعير الرَّهن مُفلساً فالمُرتهن يحبس الرهنَ على جميع الدين، ويجبر المالك على إيفائه بطلبه الرهن، وله الرجوع بذلك في حال يظهر للميت إن وجد، ولا يكون المرتهن كواحد من الغرماء فيما تركه الراهنُ ... ولعلّ الله سبحانه يفتح بالمراد مع الزيادة عن المفاد. وصلى الله وسلم على خير العباد. وكان التأليف والتسويد في سابع جمادى الأولى سنة خمسين وألف. وغفر الله لمؤلفها ولوالديه ومشايخه وللمسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين ... وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيْل. آمين.

[643] الرَّقْمُ الْحَمِيْدِيّ: 503/ 59

عنوان المخطوط: إتحافُ ذوي الإتقان بِحُكْمِ الرِّهان (1).

المؤلف: حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069 هـ ـ 1659 م) (2).

الأوراق: (368/ ب ـ 371/ آ). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مُلْهِم الصواب، ومُيسِّر الأمور الصعاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير مَن أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وصحبه الأنجاب، وبعد فيقول العبد الملتجئ إلى الملك المتعالي، حسن الحنفي الشُّرُنْبُلالي: قد وَرَدَ سؤآلٌ عن بعضٍ مِن وَرثةٍ اشترى عِقاراً كان رهناً تحت يَدِ مُورثهم ووقفه، فما حُكْمُ ذلك؟ وأجاب حنفي بقوله: إن شراءه باطل، ووقْفَه باطل ... وسميته: إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. وملخص الجواب الذي أجبت به: أنّ شراء الوارث ووقْفَه صحيح نافذ بقدر حصّته من الميراث ...