آخره: ... الأَمَارَاتِ الْمُفْضِيَةَ إلى التَّصْدِيقَاتِ كَمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ فِيهَا، وَيُرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، كَذَلِكَ الْحُدُودُ السَّمْعِيَّةُ يَقَعُ التَّعَارُضُ فِيهَا. وَيُرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ... ويُرَجَّحُ أيضاً أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ على الآخر بدرء الحدّ، بأن يلزم من العمل به درء الْحَدِّ، دون العمل بالآخر، ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر، وذلك بأن يكون أحد الدليلين، أو أحد التعريفين مشتملاً على جهتين من جهات الترجيح؛ أو أكثر، والآخر مشتملاً على أقل؛ أو مثله، وفيما ذكرنا من الجهات المفردة إرشاد لما يتركب منها. <وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب؛ وَإلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآب>. والْحَمْدُ للهِ أوَّلاً وآخِراً، وصلى الله على محمد النبي وآله الطيبين، وعترته الطاهرين، وصحبه المنتجبين.