نُقل عنه في الحاشية: ليس معناه أن الجار والمجرور ظرف لغو واقع موقع مفعول الابتداء كما هو الظاهر من عبارته، بل هو ظرف مستقرّ واقع موقع الحال، والعامل فيها ابتداء ...
آخره: ... قوله: وَهَذَا يُلائِمُ الْقَوْلَ بِكَوْنِ اللهِ تعالى خَالِقاً لِلشُّرُورِ، وَالْقَبَائِحِ مَعَ أَنَّهُ لا يَرْضَاهَا (1).
(1) تمام العبارة في التلويح: < (قَوْلُهُ: فَالآنَ جِئْنَا إلى إثْبَاتِ مَا هُوَ الْحَقُّ) قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَالْمَجُوسُ قَائِلُونَ بِإِلَهَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَبْدَأُ الْخَيْرِ، وَالآخَرُ مَبْدَأُ الشَّرِّ، وَهَذَا يُلائِمُ الْقَوْلَ بِكَوْنِ خَالِقِ الشَّرِّ وَالْقَبِيحِ غَيْرَ اللهِ تعالى، وَأَيْضاً قَائِلُونَ: بِأَنَّ اللهَ تعالى يَخْلُقُ شَيْئاً، ثُمَّ يَتَبَرَّأُ عَنْهُ كَخَلْقِ إبْلِيسَ، وَهَذَا يُلائِمُ الْقَوْلَ بِكَوْنِ اللهِ تعالى خَالِقاً لِلشُّرُورِ وَالْقَبَائِحِ مَعَ أَنَّهُ لا يَرْضَاهَا، فَبِهَذَيْنِ الاعْتِبَارَيْنِ يَنْسُبُ الْقَدَرَ كُلٌّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ إلى الأُخْرَى، وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى نَفْيِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَإِثْبَاتِ أَمْرٍ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي فِعْلِ الْعَبْدِ مَجْمُوعُ خَلْقِ اللهِ تعالى، وَاخْتِيَارِ الْعَبْدِ لا الأَوَّلُ فَقَطْ لِيَكُونَ جَبْراً، وَلا الثَّانِي فَقَطْ لِيَكُونَ قَدَراً، وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى أَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلَيْنِ: الأَوَّلُ حَاصِلُهُ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْوِجْدَانِ أَنَّ لِلْعَبْدِ قَصْداً، وَاخْتِيَاراً فِي بَعْضِ الأَفْعَالِ وَأَنَّ ذَلِكَ الْقَصْدَ وَالاخْتِيَارَ لا يَكْفِي فِي وُجُودِ ذَلِكَ الْفِعْلِ إذْ قَدْ لا يَقَعُ مَعَ تَحَقُّقِ جَمِيعِ أَسْبَابِهِ الَّتِي مِنْ الْعَبْدِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقِ الأَسْبَابِ الَّتِي مِنْ عِنْدِهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ حَاصِلٌ بِخَلْقِ اللهِ تعالى إيَّاهُ عَقِيبَ إرَادَةِ الْعَبْدِ وَقَصْدِهِ الْجَازِمِ بِطَرِيقِ جَرْيِ الْعَادَةِ بِأَنَّ اللهَ تعالى يَخْلُقُهُ عَقِيبَ قَصْدِ الْعَبْدِ، وَلا يَخْلُقُهُ بِدُونِهِ، وَبَاقِي الْكَلامِ تَنْبِيهٌ عَلَى تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ، وَتَوْضِيحٌ لَهَا، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: خَوَارِقُ الْعَادَاتِ، وَعَدَمُ وُقُوعِ الْمُرَادَاتِ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي، وَسَلامَةِ الآلاتِ لا يُنَافِي كَوْنَ الْعَبْدِ هُوَ الْمُوجِدُ لِفِعْلِهِ الاخْتِيَارِيِّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَثِّرُ قُدْرَتَهُ، وَاخْتِيَارُهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يُرِيدَ اللهُ تعالى عَدَمَ وُقُوعِ الْفِعْلِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْعَبْدُ شَيْئاً، وَأَرَادَ اللهُ تعالى خِلافَهُ يَقَعُ مُرَادُ اللهِ تعالى أَلْبَتَّةَ لا مُرَادُ الْعَبْدِ؛ لانْتِفَاءِ شَرْطِ تَأْثِيرِهِ فَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ بِخَلْقِ اللهِ تعالى عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُونَا صَادِرَيْنِ مِنَّا لا تَكُونُ الإِرَادَةُ إلا مُجَرَّدُ شَوْقٍ) هَذَا الْكَلامُ غَيْرُ صَالِحٍ لِلإِلْزَامِ فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الإِرَادَةَ فِي الْحَيَوَانِ شَوْقٌ إلى حُصُولِ الْمُرَادِ، وَدَاعٍ يَدْعُو إلى تَحْصِيلِهِ لِمَا يُعْقَلُ أَوْ يُتَخَيَّلُ مِنْ مُلائِمَتِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لا يَقَعَ فَرْقٌ بَيْنَ الاخْتِيَارِيَّةِ وَالاضْطِرَارِيَّة الَّتِي يَشْتَاقُ إلَيْهَا لَيْسَ بِلازِمٍ؛ لأَنَّ الْمُرَادَ الاخْتِيَارِيَّ مَا يَكُونُ مَعَ صِحَّةِ تَعَلُّقِ الإِرَادَةِ بِهِ يَصِحُّ تَعَلُّقُ الْقُدْرَةِ بِهِ، وَسَتَعْرِفُ أَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يَكُونُ مُتَعَلِّقَ الإِرَادَةِ دُونَ الْقُدْرَةِ، وَبِالْعَكْسِ.>.