وقال محمد رَحِمَهُ اللهُ تعالى فِي كِتابِ أدَبِ الْقَاضِيْ: لا يَستقِيْمُ الْحَدِيْثُ إلّا بِالرَّأْي وَلا يَسْتقِيْمُ الرَّأْي إلّا بِالْحَدِيْثِ؛ حتّى أنَّ مَنْ لا يُحْسِنُ الْحَدِيْثَ، أوْ عِلْمَ الْحَدِيْثِ، ولا يُحْسِنُ الرَّأيَ؛ فَلا يَصْلُحُ لِلقضَاءِ وَالْفَتْوَى، وقَدَ مَلأَ كُتُبَهُ مِن الحَدِيْثِ، ومَن استَرَاحَ بِظَاهِرِ الحَدِيْثَ عَنْ بَحْثِ الْمَعَانِي، وَنَكَلَ عَن تَرْتِيْبِ الْفُرُوْعِ على الأُصُوْلِ انتَسَبَ إلى ظَاهِرِ الْحَدِيْثِ، وهذا الكِتابُ لِبيانِ النُّصُوْصِ بِمَعانِيها، وتَعْرِيْفِ الأُصُوْلِ بِفُرُوْعِهَا عَلَىْ شَرْطِ الإيْجَازِ والاِخْتِصَارِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكَّلتُ وإليهِ أُنيبُ حَسْبُنا الله ونِعْمَ الوكيل.

اِعْلَمْ أنَّ أُصُوْلَ الشَّرْعِ ثلاثَةٌ: الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجْمَاعُ، والأصْلُ الرَّابِعُ القِيَاسُ؛ بالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِن هذِهِ الأُصُوْلِ ...