القاعدة الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه، وتعريف موضوعه وغايته، وما فيه من البحث عنه من مسائله، وما مِنْهُ اسْتِمْدَاده، وتصوير مباديه، وما لا بُدَّ مِن سَبْقِ مَعرفتِهِ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيْهِ. فنقولُ: حَقٌّ على كُلِّ مَن حاولَ تحصيلَ عِلْمٍ مِن العُلوم أنْ يتصوَّرَ مَعْناهُ أوَّلاً؛ بالحَدِّ؛ أوْ الرَّسْمِ؛ ليكونَ على بَصيرةٍ فيما يَطلبُهُ، وأنْ يعرفَ مَوضوعَهُ، وهو الشيءُ الذي يُبْحَثُ في ذلك العِلم عَن أحْوالِهِ الْعَارِضَةِ لَهُ تَمييزاً لَهُ عَن غيرِهِ، وما هو الغايةُ المَقصودةُ مِن تحصيلِهِ حتى لا يكون سَعْيُهُ عَبَثاً، وما عَنْهُ البحثُ فيهِ مِن الأحوالِ التي هي مَسائِلُهُ لِتصوّرِ طَلَبها، وما مِنْهُ اسْتِمْدَاده، لِصحّةِ إسنادِهِ عند رَوْمِ تَحقيقِهِ إليه، وأنْ يتصوَّرَ مَباديهِ التي لا بُدَّ مِن سَبْقِ مَعرِفَتِها فيهِ لإمكانِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا ...