وبعد: فإنه لما كانت الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية؛ وسائل المكلفين، ومناط مصالح الدنيا والدين، وأجلّ العلوم قدراً، وأعلاها شرفاً وذِكراً؛ لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ كانت أوْلَى بالالتفاتِ إليها، وأجدر بالاعتمادِ عليها ... ولذلك كثُرَ تدْآبِيْ، وطال اغترابي في جَمْعِ فوائدِها، وتحقيق فرائدها؛ من مباحثات الفُضلاء، ومُطارحات النُّبَلاء ... فأحببتُ أنْ أجمع فيها كتاباً حاوياً لجمع مقاصدِ قواعدِ الأصول، مُشتمِلاً على حَلِّ ما انعَقَدَ مِنْ غوامِضِها على أرباب العقول ... خدمةً لمولانا السلطان، الملك المعظّم المكرَّم، سلطان الأجواد والأمجاد، أجَلّ العالَم، وأفضل مَن تمتدُّ إليهِ أعناقُ الْهِمَمِ والعزائم ... وأرجو أن يُصادِفَ منه القَبُول، وأن يقعَ مَوْقِعَ الإغضاء عمّا فيه من الْغَفْلَةِ والذُّهولِ. وَسَمَّيْتُه كتاب الإحكام في أصول الأحكام. وقد جعلتُهُ مُشتملاً على أربع قواعد:

الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومباديه. الثانية: في تحقيق الدليل السمعي وأقسامه، وما يتعلق به من لوازمه وأحكامه. الثالثة: في أحكام المجتهدين، وأحوال المفتين والمستفتين. الرابعة: في ترجيحات طُّرُقِ المطلوبات.

اللهم فَيَسِّرْ ختَامَهُ، وسَهِّلْ إتْمَامَهُ، وبَصِّرْنَا بِسُلُوكِ مَسالِكِ الحَقِّ الْيَقِيْن، وجَنِّبْنَا بِرَحْمَتِكَ عَنْ طُرُقِ الزَّائِغِيْن، وسَلِّمْنَا مِن غَوائِلِ الْبِدَعِ، واقْطَعْ عَنَّا عَلائِقَ الطَّمَعِ، وآمِنَّا يَوْمَ الْخَوْفِ وَالْجَزَعِ، إنَّكَ مَلاذُ الْقَاصِدِيْن، وكَهْفُ الرَّاغِبِيْن. والسلام.