آخره: ... الباب الثاني: في الترجيحات الواقعة بين الحُدود الْمُوصِلة إلى المَعاني المُفردة التَّصَوُّريَة. واعلمْ أنَّ الحُدودَ على اختلاف أنواعِها مُنقسِمَةٌ إلى عقلِيَّةٍ وسَمْعِيَّةٍ كانْقِسامِ الْحجَجِ. غَيْرَ أنَّ ما هو مُتعلِّقُ غَرَضِنَا هَا هُنا إنَّمَا هُوَ السَّمْعِيَّةُ، ومِن السَّمْعيّةِ ما كانَ ظَنِّيّاً، وعِنْدَ تَعارُضِ الْحَدَّيْنِ السَّمْعِيَّيْنِ فَقَدْ يَقَعُ التَّرْجِيْحُ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوْهٍ. الأوَّلُ: أنْ يكونَ أحدُهُما مُشتمِلاً على ألفاظٍ صريْحَةٍ ناصَّةٍ على الْغَرَضِ الْمَطْلُوْبِ مِنْ غَيْرِ تَجَوُّزٍ، وَلا اسْتِعَادَةٍ، ولا اشتراكٍ، ولا غَرَابَةٍ، ولا اضطرَابٍ، ولا مُلازَمَةٍ، بَلْ بِطَرِيْقِ الْمُطابَقَةِ، أو التَّضَمُّنِ؛ بِخِلافِ الآخَرِ فَهوَ أوْلَى لِكَوْنِهِ أقرَب إلى الْفَهْمِ وأَبْعَد عن الْخَلَلِ والاضطراب ... العاشر: أن يلزم من العمل بأحدهما تقريرُ حُكْمِ الحظرِ، والآخرُ: تقريرُ الوُجُوبِ؛ أو الكراهَةِ؛ أو النَّدْبِ؛ فما يلزمُ منه تقريرُ الحظرِ أوْلَى لِمَا قدَّمْناهُ فِي الْحجَجِ. الحادي عشر: أنْ يلزمَ مِن أحدِهِما تقريرُ حُكْمِ النَّفْي، والآخر: الإثباتُ؛ فالمُقرّرُ للنفي أوْلى لِما سَبَقَ في الْحجج. الثاني عشر: أنْ يلزَمَ مِن أحدِهِما تقريرُ حُكم مَعقولٍ، ومِن الآخر: حُكْمُ غَيْرِ مَعقولٍ، فما يلزمُ منه تقريرُ حُكْمِ مَعقولٍ أوْلى لِما سَبَقَ في الحجَجِ. الثالث عشر: أنْ يلزمَ مِن أحدِهِما درْءُ الْحَدِّ والعُقُوبَةِ، ومِن الآخر: إثباتُهُ فالدَّارِئُ لِلْحَدِّ أوْلى لِما سَبَقَ أيضاً. الرابع عشر: أنْ يكونَ أحدُهُما تُلازمُهُ الحُريّةُ؛ أو الطلاقُ، والآخر: يلازمُهُ الرِّقُّ أو إبقاءُ النِّكاحِ، فالْحُكْمُ فيهِ ما سَبَقَ في الحججِ.